ماده ۴۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
در [[انشاء|انشای]] اجاره، باید به نوع [[منفعت]] مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا [[بطلان عقد]] اجاره را مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت [[عرف|متعارف]] [[مال]] را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه [[عین معین|عین]] مال مورد [[تلف|تفویت]] واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری [[انتقال|منتقل]] نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز [[مالکیت|مالک]] عین و منفعت گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
در [[انشاء|انشای]] اجاره، باید به نوع [[منفعت]] مورد نظر طرفین توجه نمود و اینکه آیا با استیفای منفعت مزبور، عین مورد اجاره نیز باقی می‌ماند یا خیر؟ در واقع جواب این سؤال، حکم صحت یا [[بطلان عقد]] اجاره را مشخص می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> جهت اعتبار عقد اجاره، باید بتوان منفعت [[عرف|متعارف]] [[مال]] را، از آن جدا نموده؛ و در واقع بدون اینکه [[عین معین|عین]] مال مورد [[تلف|تفویت]] واقع شود؛ جهت استیفا و بهره‌برداری، به دیگری [[انتقال|منتقل]] نمود؛ زیرا تنها در چنین فرضی، می‌توان قائل به تمایز [[مالکیت|مالک]] عین و منفعت گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
 
* اجاره دادن هر آنچه که با مصرف منفعت، عین آن باقی می‌ماند؛ صحیح است، خواه به صورت [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182108|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
۳۳٬۸۶۳

ویرایش