ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر موضوع [[تعهد]]، جزئی مشاع از یک [[مال]] باشد؛ تسلیم آن به [[متعهد له|متعهدٌله]]، باید با اذن شریک دیگر تحقق پذیرد، اما در صورتی که، متعهد بدون [[رضا|رضایت]] شریک خود، [[مورد معامله]] را به طرف مقابل تحویل دهد؛ در این صورت به عهد خویش [[وفای به عهد|وفا]] نموده‌است؛ زیرا تسلیم و [[تسلم]]، حکمی است [[حکم وضعی|وضعی]] نه [[حکم تکلیفی|تکلیفی]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224144|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر تسلیم مال مزبور به [[مستاجر|مستأجر]]، به حقوق ثالث، یعنی همان شریک [[موجر]] آسیب وارد آورد؛ در این صورت باید قواعد [[مسئولیت مدنی]] را، حاکم بر قضیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182960|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است چنانچه شخصی، سهم مشاعی خود از یک ملک را، به ثالث اجاره داده؛ و شریک وی، اذن خود مبنی بر تسلیم مورد اجاره به مستأجر را، اعلام ننماید؛ در این صورت از طریق [[حاکم]]، الزام به اعطای اذن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363932|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>