۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
ویرایش