ماده ۴۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

انتفای قابلیت انتفاع از عین مستأجره، در صورت عدم امکان رفع عیب از آن مکان، در حکم [[تلف]] مورد اجاره است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96120|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به بیانی دیگر چنانچه پس از اجاره، حالتی عارض گردد که انتفاع از عین مستأجره را غیرممکن سازد؛ در این صورت حکم قضیه، همانند تلف پیش از [[قبض]] [[مورد معامله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

غیرممکن بودن استیفا از مورد اجاره، ممکن است بر اثر عوامل قهری یا ارادی بوده؛ و نیز غیرمترقبه یا قابل پیش‌بینی باشد؛ یا اینکه پیش یا پس از قبض عین مستأجره صورت پذیرد؛ و در صورت حدوث بعد از قبض، قبل یا بعد از استیفای [[منفعت]] وقوع یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571232|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

گفتنی است که در صورت امکان رفع عیب از عین مستأجره، [[موجر]] مکلف است موجبات این امر را فراهم آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306168|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

منظور قانونگذار از ضمانت اجرای مندرج در این ماده، [[انحلال]] اجاره بوده؛ و نباید آن را با بطلان، دارای یک مفهوم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>