۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مطالعات تطبیقی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع [[تعهد]] باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود [[قرارداد]] یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در خصوص موضوع معین مذکور در بند 3 ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که در ماده 1163 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که موضوع [[تعهد]] باید امکان پذیر و معین یا قابل تعیین باشد که این قابل تعیین بودن یا از خود [[قرارداد]] یا به وسیله [[عرف]] یا روابط قبلی طرفین قابل استنباط می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671512|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
علیرغم آنکه در حقوق ایران معین بودن [[ثمن]] [[معامله]] در زمان انعقاد [[عقد]] و تراضی طرفین در میزان آن برابر مواد 190 و [[ماده ۲۱۶ قانون مدنی|216]] و [[ماده ۳۳۹ قانون مدنی|339 قانون مدنی]] ضروری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در مواد 1164 و 1165درخصوص قراردادهای چارچوب و [[قرارداد|قراردادهایی]] که موضوع آن ارائه خدمت است، تصریح شده که طرفین قرارداد می توانند توافق نمایند که مبلغ قرارداد به صورت یکجانبه تنها توسط یکی از طرفین تعیین گردد لیکن مشروط بر اینکه درصورت بروز اختلاف وی بتواند دلیل مبلغ تعیین شده را توجیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671532|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||