ماده ۳۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۹۵ قانون تجارت'''، قائم مقام تجاری را تعریف کرده است اما به هیچ تعریفی از '''نمایندگی تجاری''' اشاره نکرده است، با این وجود مواد (۳۹۵-۴۰۱) قانون تجارت به نمایندگان تجاری، اعم از قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان، اختصاص دارد؛ این مواد عموماً راجع به اشخاصی است که به وکالت از طرف صاحب [[تجارتخانه]] یا تحت امر وی فعالیت می‌کنند. بنابراین، از آنجا که '''نمایندگی تجاری''' نوعی داشتن اختیار است، رابطه‌ نماینده با اصیل بر اساس رابطه‌ [[عقود اذنی|اذنی]] بنا نهاده شده است. در نتیجه، نماینده از سوی اصیل مأذون در انجام [[معاملات تجاری]] است؛ به دیگر سخن، نمایندگی تجاری مانند [[عقد معاوضی|عقود معاوضی]] برای طرفین (اصیل و نماینده) ایجاد حق و تکلیف نمی‌کند بلکه اثر آن اختیار و اباحه است. و در نتیجه‌ی این اباحه، اصیل می‌تواند نماینده را عزل کند و از طرف مقابل، نماینده نیز الزامی به قبول نیابت نداشته و می‌تواند از سمت نمایندگی استعفا دهد.<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref>