اصل آزادی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها

به عبارت دیگر «'''اصل حاکمیت اراده'''» که «'''اصل آزادی قراردادی'''» یا «'''اصل آزادی قراردادها'''» نیز خوانده می‌شود، مهم‌ترین و اصولی‌ترین اصل در حقوق قراردادها به‌شمار می‌رود و به معنای مبنا بودن [[اراده]] طرفین تعهد در مشروعیت و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] تعهدات و عقود است. این مفهوم به‌حدی مهم و مبنایی است که برخی تحلیلگران معتقدند که حتی عوامل محدودکننده این اصل یعنی [[قانون]]، [[نظم عمومی]] و [[اخلاق حسنه]] هم در جهت رعایت همین اصل است؛ چراکه این عوامل محدودکننده نیز در واقع همان اراده جمعی اشخاص جامعه است که باید در همه قراردادها و توافقات محترم واقع شوند. اصل حاکمیت اراده مقرر می‌دارد طرفین عقد، آزادند اراده خود را تا جایی که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در عقد منعکس کنند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83668.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1400|issn=2588-5618|pages=485–504|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.292710.1007304|language=fa|first=محمد امین|last=عاقلی نژاد|first2=محمد تقی|last2=رفیعی}}</ref>

اصل آزادی قراردادی، به عنوان یک [[اصل حقوقی]]، از مفهوم فلسفی آزادی و آزادی اراده نشأت می‌گیرد و در بنیان حقوق افراد قرار دارد. زمان شکل‌گیری دقیق مفهوم حاکمیت اراده معلوم نیست. به نظر می‌رسد که اولین نشانه‌های این اصل در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها در قرن شانزدهم ظاهر شده باشد، اما تدوین نظریه و تبیین این مفهوم، به ویژه پس از تأکید بر [[آزادی فردی]] در قرن نوزدهم رخ داده است. به نظر می‌رسد که اصول کلی حاکمیت اراده، به عنوان انتخاب آزادانه طرفین [[قرارداد]] در زمینه قانون حاکم بر معامله، از قرن 16 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. برخی از حقوق‌دانان معتقدند که برای یافتن منشأ این مفهوم، نظرات حقوق‌دان فرانسوی Molinaeus Dumoulin در قرن 16 میلادی باید مورد بررسی قرار گیرد. افرادی همچون Lorenzen و Nussbaum معتقدند که برای پیدا کردن مبدع این اصل، نظرات این حقوق‌دان فرانسوی اهمیت زیادی دارد. حتی برخی معتقدند که دانشمند هلندی به نام هوبر از قرن هفدهم، اولین فردی بوده که اصل حاکمیت اراده را مطرح کرده است. از آنجا که مفهوم حاکمیت اراده، اساس آزادی دو طرف قرارداد است، می‌توان آن را به مکتب لیبرالیسم قرن 19 میلادی نزدیک دانست. در این دوران، این مفهوم به عنوان مفهومی اساسی و ریشه‌دار در نظر گرفته می‌شد. در دوره ویکتوریا، قضات این دوره از اصل حاکمیت اراده، با استناد به فلسفه Benthamite که بر لیبرالیسم laissez-faire تاکید می‌کرد، حمایت می‌کردند. در اینجا، به جای محل عقد یا اجرا، طرفین قرارداد به عنوان افرادی با نقش اساسی در حقوق قراردادهای انگلستان مطرح می‌شدند. اصل laissez-faire بر این اساس بود که قانون باید حداقل مداخله را در روابط تجاری مردم داشته باشد. این فلسفه اهداف مهمی داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش قدرت مردم برای تقویت اراده شخصی و امکان اداره بهتر کسب و کارهای خود به صورت مستقل بدون مداخله حکومت اشاره کرد.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اصل آزادی قراردادی و محدودیت‌های آن در قراردادهای بالادستی نفتی بر اساس مدل جامع تفسل (TEFCEL)|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_239491.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2018-12-22|issn=2717-2074|pages=11–49|volume=1|issue=1|doi=10.22034/law.2018.239491|language=fa|first=سید نصرالله|last=ابراهیمی|first2=مجتبی|last2=عینی}}</ref>

==مواد مرتبط==

یکی از مهم‌ترین موادی که در [[قانون مدنی]] وجود دارد، [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰ این قانون]] است که به اصل آزادی قراردادها معروف است، به موجب این ماده، اعتبار [[تعهد|تعهدات]] و حاکمیت اراده، مورد قبول قانونگذار واقع شده‌است. در این ماده چنین آمده‌است<ref>{{Cite journal|last=حمیدرضا|first=پرهام مهر|last2=ایمان|first2=ضیاجلدی|date=2017-05-30|title=تاثیر اصل آزادی اشخاص و لزوم قراردادها به تصویب ماده 10 قانون مدنی|url=https://www.civilica.com/Paper-LAWSDEP03-LAWSDEP03_013=تاثیر-اصل-آزادی-اشخاص-و-لزوم-قراردادها-به-تصویب-ماده-10-قانون-مدنی.html|language=fa|volume=03}}</ref>: «[[قرارداد خصوصی|قراردادهای خصوصی]] نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد [[نفوذ|نافذ]] است.»

برخی از حقوقدانان، منشأ الهام ماده ۱۰ قانون مدنی را از ماده ۱۱۳۴ [[کد ناپلئون|قانون مدنی فرانسه]] می‌دانند اما برخی دیگر با توجه به سابقه آن در [[فقه]]، ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه را به عنوان تأییدی بر قانون مدنی ایران تلقی کرده‌اند نه منشأ الهام آن.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=صفایی|نام=سید حسین|پیوند نویسنده=سید حسین صفایی|عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=2|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=47|پیوند=}}</ref> اصل آزادی قراردادی در ماده 1102 قانون مدنی جدید فرانسه چنین بیان شده است که؛ «هرکس در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، انتخاب طرف قرارداد خود و تعیین مفاد و شکل قرارداد خود در حدود تعیین شده توسط قانون، آزاد می باشد. آزادی قراردادی، اجازه نقض قواعد مربوط به نظم عمومی را نمی دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670284|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

با تعریف فوق 4 وجه اساسی از اصل آزادی قراردادی استنباط می گردد؛

* رابعاً آزادی قراردادی به مفهوم آزادی در تعیین قالب قرارداد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670288|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

در راستای مطلب مذکور شایان ذکر است که در ماده 1112 قانون مدنی فرانسه بیان شده است که علیرغم آنکه برابر اصل آزادی اراده، اشخاص در شروع، ادامه و قطع مذاکرات پیش از قراردادهای خویش آزاد هستند، لیکن باید در تمامی این مراحل اقتضائات مربوط به [[حسن نیت]] را رعایت نمایند. در صورت وقوع هرگونه تقصیر ناشی از عدم رعایت حسن نیت در این مراحل مطالبه [[خسارت]] ناشی از تخلف ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670536|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

تاریخچه آزادی قراردادی در فرانسه با انقلاب فرانسه و تأثیر قانون مدنی 1804 شکل گرفت. این قانون، که در زمانی بود که فردگرایی و اقتصاد آزاد در اوج بود، اصول برابری، آزادی، و نفی صورت‌گرایی را به دنبال داشت. ابزارهای مورد استفاده در این زمان مذاکره و چانه زنی متعاملین بود. اگرچه مخالفت‌ها وجود داشت، اما اصل آزادی قراردادی هنوز هم بنیان بسیاری از آموزه‌ها و قوانین مدنی فرانسه است. حقوق‌دانان معتبر مانند دوما و کاربونیه به استحکام این اصل پرداخته‌اند. طبق نظریه کاربونیه، آزادی قراردادی به طرفین اجازه می‌دهد که از نظام قوانین پیش ساخته فرار کنند. در تفسیر کلاسیک، اصل آزادی قراردادی در زمان تشکیل قرارداد به اوج می‌رسد و در مرحله اجرا، به منظور امنیت قراردادی، فروکش می‌کند و اصل لزوم حاکم می‌شود. به عبارت دیگر، آزادی در اینجا به معنای ورود به قرارداد است نه خروج از آن. در دوره‌ای معین در کامن لا، تنها بخشی از قراردادها شناخته شده بود و در نظام سنتی، محدویت‌هایی در این زمینه وجود داشت. اما با گذر از قرون وسطی و با جنبش "از قانون به قرارداد"، آزادی قراردادی در قرن 19 به اوج خود رسید. در ایالات متحده، اصل آزادی قراردادی در قانون اساسی جذور دارد و به همین دلیل، دیوانعالی فدرال امریکا بسیاری از مقررات مخالف این اصل را نقض کرده است. اکنون، دادگاه‌ها و حقوق‌دانان امریکایی با توجه به محدودیت‌هایی به این نکته پذیرفته‌اند که طرفین می‌توانند قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب کنند. ماده 187 اصلاحیه دومین قانون تعارض قوانین آمریکا (1971) اصل حاکمیت اراده را به عنوان یک عامل اساسی در تعیین قانون حاکم بر معاملات چند ایالتی تأیید کرده است. همچنین، قانون متحدالشکل تجاری امریکا نیز در بخش 150-1 فلسفه اصل حاکمیت اراده را دنبال می‌کند، با این حال راهکاری یکسان را در پیش نگرفته است.<ref name=":0" />

برخی از آیات قرآن ظهور در تأیید این اصل دارد، به عنوان مثال:<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://jlviews.ujsas.ac.ir/files/site1/files/x_213.pdf|عنوان=اصل لزوم قراردادها در فقه و قانون مدنی ایران}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=محدودیت‌های اصل آزادی قراردادها براساس مصالح عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران - کتابخانه دانشگاه امام صادق (ع)|نشانی=http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/25704|وبگاه=saed.isu.ac.ir|بازبینی=2020-03-30}}{{پیوند مرده|date=فوریه 2021 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>

* [[آیه تجارت]]: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکمْ» (ای اهل ایمان، مال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آنکه تجارتی باشد که از روی رضا و رغبت کرده‌اید.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 29 سوره نساء - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_29_سوره_نساء|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>

* [[آیه وجوب وفای به عقود]]: «اوفوا بالعقود» (به عهد و پیمان خود وفا کنید)،<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 1 سوره مائده - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_1_سوره_مائده|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref> دلالت بر پذیرش اصل حاکمیت قراردادهای خصوصی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

* آیه وجوب وفای به تعهدات: «أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا» (همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=آیه 34 سوره اسراء - دانشنامهٔ اسلامی|نشانی=http://wiki.ahlolbait.com/آیه_34_سوره_اسراء|وبگاه=wiki.ahlolbait.com|بازبینی=2020-03-30}}</ref>

در فقه نیز قواعدی وجود دارد که اصل آزادی قراردادها را [[مشروع]] می‌داند. برخی از آن‌ها عبارتند از:

* [[قاعده تسلیط]] که می‌گوید: «الناس مسلٌطون علی اموالهم» (مردم بر دارایی‌های خودشان سُلطه دارند.)<ref>{{Cite journal|last=محمدی|first=سام|last2=فلاح|first2=مهدی|date=2015-11-22|title=مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران|url=http://jplr.atu.ac.ir/article_1734.html|journal=پژوهش حقوق خصوصی|volume=4|issue=12|pages=109–129|doi=10.22054/jplr.2015.1734|issn=2345-3583}}</ref>

* [[قاعده تبعیت عقد از قصد]] که می‌گوید: «العقود تابعه للقصود»<ref>{{یادکرد وب|عنوان=اصل آزادی قرارداد و تطبیق آن با قاعده العقود تابعه للقصود {{!}} اصل آزادی قرار داد|نشانی=https://www.yasa.co/blog/adoption-of-the-principle-of-freedom-of-contract-with-al-aqouds-law-of-subsidiary/|وبگاه=یاسا|تاریخ=2018-08-19|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa-IR|نام خانوادگی=#}}</ref> (این قاعده از قواعدی است که در ترجمه آن اختلافات اساسی وجود دارد.)<ref>{{یادکرد وب|عنوان=تفسیر قاعده العقود تابعة للقصود - درس خارج فقه آیت‌الله سبحانی|نشانی=http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/92/930120/|وبگاه=www.eshia.ir|بازبینی=2020-03-30}}</ref>

*به موجب دادنامه شماره ۷۹۹ مورخه ۳۰/۱۰/۱۳۶۸ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، [[خواهان]] همه شروط مندرج در قرارداد بانکی را پذیرفته‌است، ملزم به اجرای تعهدات خویش، طبق محاسبات، صورت حساب‌ها و تفاسیر بانک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440752|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

*تنظیم [[سند عادی]]، در معاملاتی که ثبت آنها در [[دفتر اسناد رسمی]]، به جهت رعایت [[قوانین آمره|قواعد آمره]] و [[نظم عمومی]]، الزامی است، دلالت بر [[بیع]] ننموده و تنها، تعهد مبنی بر انجام معامله محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>

همان‌طور که در پایان ماده ۱۰ قانون مدنی تصریح شده، قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، واژه «صریح» در اینجا، مقابل تردید و ابهام است نه در مقابل ضمنی، بنابراین اگر در امکان وقوع قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود، این اصل حاکم است، اما اگر مخالفت قرارداد با قانون قطعی باشد، این اصل جاری نمی‌شود، حتی اگر قانونگذار صراحتاً آن را بیان نکرده و در ضمن و مفهوم ماده‌ای آن را بیان کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=کاتوزیان|نام=ناصر|پیوند نویسنده=ناصر کاتوزیان|عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|صفحه=32|پیوند=}}</ref>

بنابر مفاد [[ماده ۹۷۵ قانون مدنی]]، قانونگذار، [[دادگاه|محاکم]] را موظف دانسته‌است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی جلوگیری نماید. در این ماده چنین آمده:<ref>{{یادکرد وب|عنوان=نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد|نشانی=http://ensani.ir/fa/article/66262/نظم-عمومی-و-الزام-به-انعقاد-قرارداد|وبگاه=پرتال جامع علوم انسانی|بازبینی=2020-03-30|کد زبان=fa}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=عیسی تفرشی، مهرزاد ابدالی|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=https://clr.modares.ac.ir/article-20-11650-fa.pdf|عنوان=بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران}}</ref> «محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف [[اخلاق حسنه]] بوده یا به واسطهٔ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده و توافق برخلاف آن، باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596024|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510664|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[قاعده اقدام]] نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید؛ مثلاً نمی‌توان خرید و استعمال [[مواد مخدر]] یا نبرد تن به تن را که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می‌گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

می‌توان «[[منافع عمومی]]» را به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود، ملاک تفکیک قوانین امری و [[قوانین تکمیلی|تکمیلی]] از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1114432|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref>

مطابق اصل حاکمیت اراده بر قرارداد، طرفین یک قرارداد که جنبه بین‌المللی دارد، می‌توانند قانونی را که بر آن تراضی می‌کنند به عنوان قانون حاکم بر قرارداد تعیین کنند، مثلاً یک [[تاجر|بازرگان]] ایرانی که برای خرید کالایی به ژاپن سفر میکند، میتواند در قراردادی که با طرف ژاپنی منعقد می‌کند، توافق کند تا مثلاً قانون ایران یا قانون ژاپن بر قراردادشان حکومت کند،  

 

البته این اختیار مطلق نیست و حقوقدانان برای آن محدودیت‌هایی شمرده اند: یکی از حقوقدانان محدودیت‌های این اصل را (ضمن تصریح بر عدم موافقت عمومی بر آن‌ها) این چنین مثال می‌زند: دو طرف قرارداد، فقط قانونی را می‌توانند بر قرارداد خود حاکم کنند که با قرارداد ارتباط داشته باشد، این نوع محدودیت که از سوی ایالات متحده مورد حمایت است باعث می‌شود که دادگاه در صورتی به قانون انتخاب شده توسط طرفین ترتیب اثر بدهد که آن قانون با قرارداد «ارتباط معقول» داشته باشد.