|
|
| خط ۳: |
خط ۳: |
| *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
| اگر طرفین، توافق نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر در [[مضاربه]]، حصه هر یک از طرفین، به مقداری معین تعیین گردیده باشد؛ در این صورت عقد باطل است؛ زیرا علاوه بر [[ربا|ربوی]] بودن آن، با فلسفه تأسیس مضاربه، که همان ترغیب و تحریک عامل، در به کار انداختن تجارب و مهارت‌ها و تخصص خود و سعی بیشتر به جهت افزایش سرمایه و کسب سود و نیز تشویق صاحبان سرمایه نسبت به تجارت و سودآوری با مباشرت دیگران است؛ در [[تعارض]] می‌باشد، به علاوه تعیین سهم هر یک از طرفین مضاربه به مقدار معین، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات این عقد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115380|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | | اگر طرفین [[توافق]] نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> |
|
| |
|
| == مطالعات فقهی == | | == مطالعات فقهی == |
|
| |
|
| === سوابق فقهی === | | === سوابق فقهی === |
| سود مضاربه، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | | سود [[مضاربه]]، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> |
|
| |
|
| == مقالات مرتبط == | | == مقالات مرتبط == |
