|
|
خط ۴: |
خط ۴: |
|
| |
|
| == فلسفه و مبانی نظری ماده == | | == فلسفه و مبانی نظری ماده == |
| [[تعهد]] [[مستودع]]، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا [[سرقت]]، زایل گردیده؛ و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید؛ در این صورت ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1315984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> به شرط اینکه خود او، [[سبب]] ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> علت وضع این ماده، این است که نباید موجب [[حرج]] مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277140|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | | [[تعهد]] [[مستودع]]، تعهد به مراقبت از مال است، بدون اینکه نتیجه تلاش خود را تضمین نماید، بنابراین هرگاه مال ودعی، بر اثر حادثه خارجی مانند حریق یا [[سرقت]]، زایل گردیده؛ و ودیعه گیر نتواند از وقایع مزبور جلوگیری نماید؛ در این صورت ضامن نیست، به شرط اینکه خود او، [[سبب]] ایجاد چنین حوادثی نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> علت وضع این ماده، این است که نباید موجب [[حرج]] مستودع گردید؛ و تکلیف مالایطاقی را بر او تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=277140|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> |
|
| |
|
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |