ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

پس از [[تصویب]] [[بودجه]]، نوبت به مرحله نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه و درآمدها و مخارج سازمان به عنوان [[مؤسسه عمومی غیر دولتی]] و [[نهاد حاکمیتی‌]] می‌رسد و به این دلیل [[شورای عالی بورس|شورا]] نیازمند وجود بازوی اجرایی مناسب است. در این راستا وجود بازرس/حسابرس جهت رسیدگی به حساب‌های سازمان و نحوه دخل و خرج وجوه پیش‌بینی شده است. بازرس/حسابرس سازمان، یک [[شخص حقوقی]] است و از میان [[مؤسسه حسابرسی|مؤسسات حسابرسی]] عضو جامعه حسابداران رسمی برای مدت یک سال توسط شورا انتخاب می‌شود. انتخاب این عضو حداکثر برای دو دوره (دو سال) امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666724|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> در بند 3 این ماده «ایجاد ظاهر گمراه‌ کننده» از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار، جزء مصادیق دستکاری در قیمت اوراق بهادار می‌باشد و به عنوان اعمالی که منجر به برهم زدن نظم معاملات در بازار بورس می‌شوند در قانون بازار اوراق بهادار  ذکر گردیده‌اند.شایان ذکر است هرچند در این ماده عبارت «دستکاری در قیمت اوراق بهادار» به کار نرفته اما تعریف ارائه شده منطبق بر عنوان «دستکاری» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666748|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==