۳۲٬۸۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به [[اقامتگاه]] وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر موکل، در نامه تصریح به عزل وکیل نماید؛ از تاریخ رسیدن نامه به [[اقامتگاه]] وکیل، اقدامات وی بلااعتبار می‌باشد؛ مگر اینکه بتواند اثبات نماید که بی اطلاعی او از عزل خویش، بر اثر حادثه ای ناگهانی بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955068|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
عدم آگاهی وکیل و طرف معامله با وی، نسبت به ازاله وکالت به سبب عزل توسط موکل، دلالت بر [[حسن نیت]] آنها و اعتقادشان به بقای نمایندگی داشته؛ و [[عمل حقوقی]] مزبور را بی‌اعتبار نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین [[استصحاب]] در مورد اول را، [[استصحاب سببی]]، و استصحاب در مورد دوم را، [[استصحاب مسببی]] گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست [[ابطال]] [[بیع]] مزبور را از [[دادگاه|محکمه]] می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد: | |||
* اگر شکی، منشأ بروز شک دیگری باشد؛ اولی را سببی، و دومی را مسببی نامند؛ بنابراین [[استصحاب]] در مورد اول را، [[استصحاب سببی]]، و استصحاب در مورد دوم را، [[استصحاب مسببی]] گویند، با وجود استصحاب سببی، دیگر نوبت به استصحاب مسببی نمی‌رسد، به عنوان مثال، شخصی مدعی است که به وکیل خود، وکالت در فروش خانه اش را اعطا نموده؛ ولی بعداً او را عزل کرده‌است. اما وکیل که مطلع از برکناری خویش بوده؛ مبادرت به فروش آن ملک به شخص ثالث نموده‌است؛ لذا موکل، درخواست [[ابطال]] [[بیع]] مزبور را از [[دادگاه|محکمه]] می‌نماید. در اینجا دو شک وجود دارد: | |||
- تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع. | - تردید در بقای وکالت به هنگام انعقاد بیع. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در واقع شک اول، سبب پدید آمدن شک دوم گردیده‌است، بدین ترتیب بقای سمت وکیل تا هنگام بیع، استصحاب گردیده؛ و در نتیجه بیع مزبور نیز معتبر است، مگر اینکه مدعی، دلیل موجهی ارائه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
* تمام اموری که وکیل، قبل از رسیدن خبر عزل به او، در حدود وکالت خود بنماید؛ نسبت به موکل، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||