ماده ۶۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای [[نمایندگی]] به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت [[شرط نتیجه]]، یا [[شرط فعل]]، یا [[شرط عدم عزل]] ضمن [[عقد لازم]] منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و [[قرینه|قراین]] استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
موکل می‌تواند موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد؛ زیرا اعطای [[نمایندگی]] به غیر، به منزله سلب حق اتیان آن توسط خود شخص نیست، به همین دلیل موکل می‌تواند امری را که برای آن وکیل تعیین نموده؛ به شخص ثالث دیگری وکالت دهد و اگر وکالت، به صورت [[شرط نتیجه]]، یا [[شرط فعل]]، یا [[شرط عدم عزل]] ضمن [[عقد لازم]] منعقد گردیده باشد؛ باز هم موکل خود می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ زیرا آثار شروط یاد شده، فقط تا همین حد است که حق عزل را از وی ساقط نماید و دلالتی بر سلب حق مداخله مستقیم موکل در امور خود، ندارد، مگر اینکه از شواهد و [[قرینه|قراین]] استنباط گردد که موکل، با درج چنین شروطی، می‌خواسته حق مباشرت خود در امور مزبور را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مطالعات فقهی ==


== مصادیق و نمونه‌ها ==
=== سوابق فقهی ===
* اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ در این صورت می‌توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594288|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== رویه قضایی ==
* وکالت، با انجام عمل موضوع وکالت توسط موکل، منفسخ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=193900|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۴۲۶)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]]
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]]
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]]
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر مال التجاره ای که موضوع وکالت است؛ دچار آتش‌سوزی گردد؛ در این صورت می‌توان قائل به این شد که متعلق وکالت، از بین رفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594288|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش