۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح [[مجنون]] و [[صغیر غیرممیز]] [[بطلان عقد|باطل]] و صلح [[سفیه]] و [[صغیر ممیز]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است و با [[تنفیذ]] [[سرپرست]] ایشان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> [[صغیر]] می‌تواند در [[صلح بلاعوض]] طرف [[عقد]] واقع شده و صلح را [[قبول]] نماید و [[مالکیت|مالک]] [[مال]] شود، زیرا [[زیان|ضرری]] متوجه وی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید [[غبطه]] و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، طرفین صلح باید دارای اهلیت باشند، بنابراین صلح [[مجنون]] و [[صغیر غیرممیز]] [[بطلان عقد|باطل]] و صلح [[سفیه]] و [[صغیر ممیز]] [[عدم نفوذ|غیر نافذ]] است و با [[تنفیذ]] [[سرپرست]] ایشان [[نفوذ|نافذ]] و معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255788|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> [[صغیر]] می‌تواند در [[صلح بلاعوض]] طرف [[عقد]] واقع شده و صلح را [[قبول]] نماید و [[مالکیت|مالک]] [[مال]] شود، زیرا [[زیان|ضرری]] متوجه وی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنانچه صلحی از طرف صغیر منعقد شود باید [[غبطه]] و مصلحت صغیر در آن مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت [[عرف|متعارف]] در [[معامله|معاملات]] است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است [[مصالح]] باید مالک باشد، [[ورشکستگی|ورشکسته]] نباشد و مورد صلح در [[رهن]] دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید [[جایز التصرف]] باشند. | نوع نخست اهلیت در این ماده، همان اهلیت [[عرف|متعارف]] در [[معامله|معاملات]] است و اصطلاح «اهلیت» در معنی درست خود به کار رفته‌است، ولی دربارهٔ اختیار تصرف در مورد صلح، آوردن اصطلاح «اهلیت»، ناروا است، بدیهی است [[مصالح]] باید مالک باشد، [[ورشکستگی|ورشکسته]] نباشد و مورد صلح در [[رهن]] دیگری نباشد، ولی این شرایط را با اهلیت نباید اشتباه کرد، و برای پرهیز از این اختلاط، از این پس آن را «جواز تصرف» می‌نامیم و می‌گوییم طرفین باید [[جایز التصرف]] باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ همان قانون]]، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند، مثل [[هبه]] و صلح بلاعوض و [[حیازت|حیازت مباحات]]؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن [[صلح معوض]] صغار بدون [[ولایت قانونی|ولایت]] [[ولی قهری]] یا [[قیم]] در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون [[اذن]] ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، مطابق ماده ۷۵۳ قانون مدنی برای صحت صلح لازم است طرفین اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند، برابر [[ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲۱۲ همان قانون]]، اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به [[مال|اموال]] و [[حقوق مالی]] او باشد، باطل و بلااثر است، مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند [[تملک بلاعوض]] کند، مثل [[هبه]] و صلح بلاعوض و [[حیازت|حیازت مباحات]]؛ بنابراین، صغیر ممیز می‌تواند صلح بلاعوض به نفع خود را منعقد سازد، لیکن [[صلح معوض]] صغار بدون [[ولایت قانونی|ولایت]] [[ولی قهری]] یا [[قیم]] در حدود مقررات قانونی جایز نیست، بطلان عقد ناظر به عمل صغیر بدون [[اذن]] ولی قهری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فیروز آباد، چنانچه [[صلح نامه]] توسط [[متصالح]] گواهی نشده باشد آیا صلح نامه نافذ است؟ یعنی آیا تصرف بدون گواهی و امضای معامله نشان پذیرش عقد صلح می‌باشد؟ پاسخ این است که صلح نامه نافذ است، چون متصالح اهلیت تملک را داشته و امضا قابل شرط نبوده‌است، لذا عدم گواهی متصالح دلیلی بر غیر نافذ بودن صلح نامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539396|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست [[تملیک]] آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * [[رای اصراری]] ۳۲ – ۱۳۶۶/۷/۲۸ ردیف ۶۵/۶: «... با توجه به اینکه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردین ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقیمانده از منزل مسکونی بخش سه تهران از سوی مرحوم حسین به همسرش بانو ملیحه باشد و وجود مستند در [[ید]] [[فرجام خواهی|فرجام خواه]] و در خواست [[تملیک]] آن از ناحیه وی نیز دلالت بر قبول صلح از سوی متصالح دارد، بنابراین [[اعتراض]] فرجام خواه بر [[حکم|رای]] فرجام خواسته وارد است…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573744|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||