وصیت مازاد بر ثلث: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که متوفی، وصیت نموده باشد که هزینه نماز و روزه ۱۰ سال، و یک حج عمره وی، از ثلث ماترک او پرداخت شود؛ ملاک تعیین ثلث، ارزش ماترک در زمان اجرای وصیت او است؛ نه ارزش ترکه در زمان فوت وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52564|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

در مواردی که برخی از منافع عین برای همیشه، به نفع کسی وصیت می‌شود؛ ورثه که [[مالکیت|مالک]] آن عین محسوب می‌گردند؛ می‌توانند از بقیه منافعی که مورد وصیت قرار نگرفته است؛ استفاده نمایند، در این صورت باید ملک را دو مرتبه مورد ارزیابی قرار داد، یک بار با منفعت، و بار دیگر به صورت مسلوب المنفعه، و تفاوت قیمت این دو را از یکدیگر، ملاک محاسبه ثلث محسوب نمود، اما چنانچه، تمام منفعت ملک، مورد وصیت واقع شده باشد؛ و منفعت دیگری که ورثه بتوانند از آن بهره‌مند گردند؛ قابل تصور نباشد؛ در چنین فرضی قیمت ملک و منافع آن، در محاسبه ثلث مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد نهم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6096120|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مخارج و هزینه‌های متعلق به عین معینی، که منافع آن به نفع کسی وصیت شده‌است؛ بر عهده موصی له می‌باشد؛ نه ورثه، چرا که ورثه، از ملک نفعی نمی‌برند تا مکلف باشند مخارج آن را بپردازند، از طرفی مملوک ورثه، ملک تام نیست؛ و در واقع موصی با چنین وصیتی، [[حق انتفاع]] را از آنان سلب نموده؛ و [[نقصان|نقصانی]] در عین پدیدآورده است، در این گونه موارد باید اصل [[برائت ذمه]] ورثه را جاری دانست؛ و برای خروج از اصل مزبور، وجود [[قدر متیقن|قدر متیقنی]] الزامی است؛ که همان ملکیت تام، اعم از عین و منافع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287008|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>

احکامی که در رابطه با وصیت به منافع و نحوه ارزیابی آن وجود دارد؛ تفکیکی بین منافع دائمی، [[منفعت موقتی|موقتی]] یا تمام یا جزئی از منفعت، قائل نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> شیر، جزئی از عین مال دانسته شده نه منفعت آن، چنین فرضی قابل انتقاد است؛ چرا که خاصیت منفعت، حادث شدن و تجدیدپذیر بودن آن است؛ و شیر نیز از این قبیل می‌باشد، همین‌طور است در مورد ثمره [[باغ]]، و حق [[حق سکنی|سکونت]] در منزل و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246996|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>