نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره 118/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۲

۶۴ بایت اضافه‌شده ، ۲۵ اوت

بدون خلاصۀ ویرایش

Hossein dk

۴٬۳۶۰

ویرایش

@@ خط ۲۷: / خط ۲۷: @@
 ۱/۳) از آنجائی که تفاوت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در ماهیت کاربردی این دو واژه از نگاه قانونگذار مبرهن است به طوریکه مستفاد از کلیت قانون آئین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی صرفا نسبت به آراء صادره از محاکم به عمل می آید و نه نسبت به قرارهای دادسرا لذا بنا به وصف وصف تجدیدنظرخواهی مصرحه در ماده ۶ قانون تشکیل بازرسی و ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم نسبت به آراء مراجع قضائی منصرف از آراء صادره از دادسرا می باشد و مراد آراء صادره از محاکم است و اگر چنانچه منظور آراء صادره از دادسرا بود واژه اعتراض به خدمت گرفته می شد از این رو اقدام به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا تحت عنوان تجدیدنظرخواهی فاقد وجاهت و خارج از حوزه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور به نظر می رسد و خروج موضوعی از صلاحیت آن دارد.
-۲/۳) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده ۶ قانون تشکیل و ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می شود باید گفت اولا: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند ۱-۳ مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رأی دادگاه محسوب می شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالما عامدا قاصدا قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر.
+۲/۳) اگر چنانچه گفته شود قرارهای صادره از دادسرا به استناد قسمت اخیر [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری]] در مقام رسیدگی به اعتراض به آن قرارها در دادگاه نخستین تایید شود قابل تجدیدنظرخواهی است و در نتیجه آنچه که مراد ماده ۶ قانون تشکیل و ماده ۵۷ آئین نامه اجرائی آن از واژه تجدیدنظرخواهی بوده است محقق می شود باید گفت اولا: همین مطلب خود دلیل اتقان استدلال مندرج در بند ۱-۳ مبحث نتیجه گیری این مرقومه است چرا که تعرض به آن دسته از آراء دادسرا که در دادگاه نخستین با شرایطی از قابلیت تجدیدنظر برخوردار می شوند پس از تایید در دادگاه استحاله شده و رأی دادگاه محسوب می شوند و نه قرار دادسرا به همین خاطر است که قانونگذار عالما عامدا قاصدا قرارهای تاییدی در دادگاه را قابل تجدیدنظر دانسته است زیرا دیگر با این وصف قرارهای موصوف آراء دادسرا نیست بلکه آراء محاکم است این مطالب نیز روشن می سازد مراد از تجدیدنظرخواهی آراء مراجع قضایی در مقررات سازمان بازرسی تجدیدنظرخواهی ازآراء محاکم است ولاغیر.
 نکته: ممکن است به این نظریه از این باب ایراد گرفته شود که اگر قرارهای دادسرا را قابل تجدیدنظر خواهی به منزله اعتراض توسط سازمان بازرسی ندانیم تالی فاسد مکرر در مکرر خواهیم داشت چون گزارشات اختصاصی حاوی بزه در بدو امر جهت رسیدگی به دادسرا ارسال می شود و اگردر همان ابتداء ورود گزارش به مرجع قضائی دادسرا قرار منع و یا موقوفی تعقیب صادر شود دیگر امکان پیگیری توسط سازمان بازرسی وجود نخواهد داشت.