۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء | منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> و مقصود از حاکم را در این ماده، [[دادستان]] و [[دادگاه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
ترکه متوفای بلاوارث، به [[دولت]] منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[حکومت]] یا دولت را جایگزین [[ولای امامت]] دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از [[مال|اموال]] و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر تنها وارث متوفی، [[قتل|قاتل]] او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ترکه متوفای بلاوارث، به [[دولت]] منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[حکومت]] یا دولت را جایگزین [[ولای امامت]] دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از [[مال|اموال]] و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر تنها وارث متوفی، [[قتل|قاتل]] او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
* ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، [[وصیت]] کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد [[وصیت مازاد بر ثلث|زاید بر ثلث]]، [[نفوذ|نافذ]] نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
* طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||