اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

اصل ۴۷ قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۵

۳ بایت اضافه‌شده ، ۳۱ اوت

←‏رویه‌های قضایی

Hossein dk

۵٬۴۰۶

ویرایش

@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 == رویه‌های قضایی ==
-رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک [[شاکی]]: قانونگذار با عنایت به اعتبار [[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]] و [[حرمت]] مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
+* رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک [[شاکی]]: قانونگذار با عنایت به اعتبار [[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]] و [[حرمت]] مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124180|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مشهدی|چاپ=1}}</ref>
 * [[نظریه شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]