۳۳٬۸۲۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در | * زوج و زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، از فرض اعلای خود، ارث میبرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2172176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | ||
هرگاه متوفی، دارای زوجه و [[اخوه]] ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ در این صورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت میرسد؛ که بهطور مساوی، از آن بهرهمند میگردند؛ و آنچه باقی میماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: سهم زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، ربع ترکه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33564|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
* در مواردی که وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و [[خال|اخوال]] او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* هرگاه متوفی، دارای زوجه و [[اخوه]] ابوینی و اخوه مادری و جد مادری باشد؛ در این صورت ربع ترکه به زوجه وی رسیده؛ ثلث ترکه به اخوه و جد مادری میت میرسد؛ که بهطور مساوی، از آن بهرهمند میگردند؛ و آنچه باقی میماند؛ متعلق به اخوه ابوینی است؛ که به نسبت ذکور دو برابر اناث، بین آنها تقسیم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=55240|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == |
ویرایش