۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←سوابق فقهی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به [[تعهد]] خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل [[فسخ]] باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | در موارد لزوم عقد، هیچ‌کس نمی‌تواند به [[تعهد]] خود عمل ننماید، حتی اگر عقد مزبور قابل [[فسخ]] باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می‌تواند از تعهد خود عدول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1812192|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||