۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر [[شاهد]] از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند،فقط [[مدعی]] حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به [[شهادت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و [[جرح]] و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[جرائم تعزیری]] و بازدارنده است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتا این سوال مطرح میشود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده است در [[دادسرا]] نسبت به شاهد ایراد جرح نماید آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر [[شاهد]] از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند،فقط [[مدعی]] حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است.دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود.اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر،ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به [[شهادت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و [[جرح]] و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[جرائم تعزیری]] و بازدارنده است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتا این سوال مطرح میشود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده است در [[دادسرا]] نسبت به شاهد ایراد جرح نماید آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
عده ای قاعده فقهی البینه علی المدعی را از جمله مبانی ماده فوق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند چنانچه در فرض بی اطلاعی حاکم از وضع شهود و اجازه تزکیه انان به مدعی، مدعی دشواری این امر را ادعا نموده و از آن را به عهده خود حاکم واگذارد، قبول این امر برای حاکم واجب نیست. لکن جرح بینه مقبوله مدعی بر حاکم جایز می باشد. لذا حاکم می تواند طبق بینه حکم دهد. در فرضی مطالبه مهلت برای جرح بینه از سوی منکر، سه دیدیگاه وجود دارد که به نظر می رسد بهترین دیدگاه وجوب اعطای مهلت برای مدتی مناسب و متعارف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275000|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||