۷٬۰۰۳
ویرایش
رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶): تفاوت میان نسخه‌ها
رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۶
، ۴ سپتامبرافزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی{{سخ}}حسینی|موضوع=تحویل سند مجعول به متقاضی}}'...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی{{سخ}}حسینی|موضوع=تحویل سند مجعول به متقاضی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی''': صرف تحویل سند مجعول به متقاضی آن، مصداق بزه استفاده از سند مجعول نیست. | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۹۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ناصر ولدخانی{{سخ}}ابراهیم شیخی{{سخ}}حسینی|موضوع=تحویل سند مجعول به متقاضی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحویل سند مجعول به متقاضی''': صرف تحویل [[سند]] [[جعل|مجعول]] به متقاضی آن، مصداق [[جرم|بزه]] [[استفاده از سند مجعول]] نیست. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص اتهام ۱-م. م. با وکالت آقای ح. ی. ۲-م. ب. ۳- ف. ل.ی. ۴- غ. م. اتهام هر چهار نفر دائر به مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش مرجع انتظامی دادگاه نظر به محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مامورین انتظامی، کشف اسناد جعلی از متهمین، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۲ تهران و انکار و دفاعیات بلاوجه متهمین در محکمه مویدا به سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه شان منطبق است با ماده ۵۳۳ و ۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات). لذا محکمه با رعایت ماده ۲۱۷ قانون | در خصوص [[اتهام]] ۱-م. م. با [[وکالت]] آقای ح. ی. ۲-م. ب. ۳- ف. ل.ی. ۴- غ. م. اتهام هر چهار نفر دائر به [[شرکت در جرم|مشارکت]] در [[جعل]] و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش مرجع انتظامی دادگاه نظر به محتویات پرونده، گزارش مورد وثوق مامورین انتظامی، کشف اسناد جعلی از متهمین، [[کیفرخواست]] صادره از طرف [[دادسرای عمومی و انقلاب]] ناحیه۳۲ تهران و [[انکار]] و دفاعیات بلاوجه [[متهم|متهمین]] در محکمه مویدا به سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه شان منطبق است با [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۳]] و [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۵ از قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات). لذا محکمه با رعایت [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] و با رعایت [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ و نیز رعایت مواد [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|۱۰]] و [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|۲۷ قانون]] مرقوم هر یک از متهمین را با احتساب ایام [[بازداشت]] قبلی از بابت جعل به تحمل سه سال [[حبس]] و از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال حبس النهایه فقط مجازات اشد در مورد هر یک از متهمین قابل اعمال است اسناد مجعول نیز منعدم گردد اما در خصوص اتهام دیگر متهم دائر به [[تحصیل مال از طریق نامشروع]] صرف نظر از [[انکار]] متهمین حاضر و نیز عدم احراز از عناصر متشکله بزه تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی متهم غایب با توجه حاکمیت [[اصل برائت]] شرعیه، مستندا به [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] رأی به برائت متهمین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در خصوص سه نفر از متهمین ردیف های یک الی سه حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع محترم تجدیدنظر استان]] تهران می باشد. و در خصوص متهم ردیف چهارم [[رأی غیابی|غیابی]] است و ظرف ده روز قابل [[واخواهی]] در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. | ||
حسینی - رئیس شعبه ۱۱۶۷ دادگاه جزائی تهران | حسینی - رئیس [[شعبه]] ۱۱۶۷ دادگاه جزائی تهران | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-م. ب. ۲- ف. ل.ی. با وکالت آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۰۷۰۰۷۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵صادر شده از شعبه ۱۱۶۷دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت هر یک از آنان از حیث ارتکاب بزه مشارکت در جعل برچسب و کارت معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به تحمل سه سال حبس می باشد با عنایت به رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی صورت جلسه های مربوط به دستگیری نامبردگان و کشف اسناد مجعول فوق و اقاریر مقرون به صحت آنان و محرز بودن بزه های انتسابی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجبات نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی در بخش فوق مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید. در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای م. م. فرزند م. با وکالت آقای ح. ی. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که متضمن محکومیت وی از جهت بزه یاد شده به تحمل سه سال حبس می باشد. با عنایت به اینکه دلیلی در دست نیست که مشارالیه در عملیات اجرایی بزه مزبور مشارکت نموده باشد لیکن اقدامات وی از قبیل ارائه سفارش به تجدیدنظرخواه ردیف ۱ (آقای م. ب.) جهت ساخت و تهیه برچسب ها و کارت های معاینه فنی و نیز کشف تعدادی از اسناد مجعول فوق از وی از مصادیق معاونت در جعل می باشد و دادگاه با لحاظ مقررات ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ ناظر به ماده ۱۹ همین قانون مجازات حبس مقرره درباره وی را از سه سال به شش ماه تقلیل می دهد و النهایه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید. آن قسمت از دادنامه مزبور که حاکی از محکومیت هر یک از تجدیدنظرخواهان به تحمل سه سال حبس از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول می باشد نظر به اینکه در اختیار گزاردن اسناد مجعول یاد شده به دیگران از مصادیق بزه مزبور تلقی نمی شود بلکه از خود این اسناد می بایستی استفاده شده باشد به همین لحاظ دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این مورد وارد تشخیص و مستندا به بند ۱ از فراز ب ماده ۲۵۷ قانون | در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱-م. ب. ۲- ف. ل.ی. با [[وکالت]] آقای م. ح. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۰۷۰۰۷۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵صادر شده از شعبه ۱۱۶۷دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت هر یک از آنان از حیث ارتکاب بزه مشارکت در جعل برچسب و کارت معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین به تحمل سه سال حبس می باشد با عنایت به رسیدگی های به عمل آمده از سوی [[دادسرا]] و [[دادگاه بدوی]] صورت جلسه های مربوط به دستگیری نامبردگان و کشف اسناد مجعول فوق و اقاریر مقرون به صحت آنان و محرز بودن بزه های انتسابی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و موجبات نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی در بخش فوق مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید. در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای م. م. فرزند م. با وکالت آقای ح. ی. نسبت به دادنامه فوق الاشاره که متضمن محکومیت وی از جهت بزه یاد شده به تحمل سه سال حبس می باشد. با عنایت به اینکه دلیلی در دست نیست که مشارالیه در عملیات اجرایی بزه مزبور مشارکت نموده باشد لیکن اقدامات وی از قبیل ارائه سفارش به تجدیدنظرخواه ردیف ۱ (آقای م. ب.) جهت ساخت و تهیه برچسب ها و کارت های معاینه فنی و نیز کشف تعدادی از اسناد مجعول فوق از وی از مصادیق معاونت در جعل می باشد و دادگاه با لحاظ مقررات ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ ناظر به ماده ۱۹ همین قانون مجازات حبس مقرره درباره وی را از سه سال به شش ماه تقلیل می دهد و النهایه دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می نماید. آن قسمت از دادنامه مزبور که حاکی از محکومیت هر یک از تجدیدنظرخواهان به تحمل سه سال حبس از حیث ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول می باشد نظر به اینکه در اختیار گزاردن اسناد مجعول یاد شده به دیگران از مصادیق بزه مزبور تلقی نمی شود بلکه از خود این اسناد می بایستی استفاده شده باشد به همین لحاظ دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این مورد وارد تشخیص و مستندا به بند ۱ از فراز ب [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و نامبردگان را از بزه انتسابی تبرئه می نماید. این رای قطعی است. | ||
رئیس و مستشار شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | رئیس و [[مستشار]] شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران | ||
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی | ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]] | ||