۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند شرعی این ماده روایاتی از ائمه معصومین است.مانند روایت حضرت علی که فرمودند"صاحب حد قسم داده نمیشود." و "در حد قسم وجود ندارد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مستند شرعی این ماده روایاتی از ائمه معصومین است.مانند روایت حضرت علی که فرمودند"صاحب حد قسم داده نمیشود." و "در حد قسم وجود ندارد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی البینته علی المدعی و الیمین علی المنکر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | |||
به باور برخی از فقها تنها در دعاوی مالی و غیر آن همچون نکاح و طلاق و قتل امکان سوگند وجود دارد. لذا در حدود نمی توان از طریق سوگند ادعا را ثابت نمود. چرا که اقرار و بینه تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند. در این خصوص میان حدودی که حق الناس باشند یا حق الله تفاوتی قائل نشده اند. منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق اللناسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275124|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
مطابق رای دیوان عالی کشور ، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد،باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق احلاف منکر به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضای مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه مشورتی 7/92/952-92/5/26 امکان نفی یا اثبات حدود و [[تعزیرات]] با سوگند وجود ندارد.اما اثبات [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=14}}</ref> | |||
از سوی ئگیر به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی دیه غیر مقدر است و باید کلیه احکام دیه بر [[ارش]] نیز حاکم شود، می توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||