۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۷
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
منظور از مرام در این ماده، بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است مانند: مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599948|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | منظور از مرام در این ماده، بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است مانند: مرام اسلامی، کمونیستی، سوسیالیستی و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599948|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
امنیت | منظور از برهم زدن امنیت کشور، ارتکاب جرایم علیه آن یعنی جرایم موضوع مواد [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی|498]] تا [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|512 قانون تعزیرات]] و مواد [[ماده 279 قانون مجازات اسلامی|279]] تا [[ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی|288]] قانون مجازات اسلامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230232|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از حزب، جمعیت، انجمن و ... تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول | منظور از حزب، جمعیت، انجمن و ... تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==پیشینه == | ==پیشینه == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده | در مواد فوق، حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نشده بود که این ایراد در [[ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 498]] با تعیین حداقل سه نفر، مرتفع شده است. | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی، از ضروریات رشد و تعالی جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها می تواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد، به همین دلیل قانونگذار با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت این نهادها می پردازد و تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه را با هدف ارتکاب [[جرائم علیه امنیت]] داخلی و خارجی کشور، جرم تلقی می کند. | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
مطابق این ماده، تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از [[جرائم علیه امنیت]] اعم از امنیت داخلی و خارجی کشور صورت گیرد، منجر به مجازات حبس خواهد شد. مرتکب جرم موضوع این ماده، می تواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از داخل یا خارج از کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> اما با توجه به مقرره خاص [[ماده 19 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382]] ، این ماده صرفا شامل افراد غیر نظامی می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و همچنین منصرف از [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009116|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> این جرم از [[جرم مطلق|جرایم مطلق]] بوده و نیازی نیست ثبوتا امنیت کشور آسیب ببیند بلکه صرف قصد مرتکبان برای برهم زدن امنیت کافی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که مرتکبان چنین هدفی نداشته باشند، مشمول مقررات این ماده قرار نمی گیرند، هر چند عملا فعالیت های آنان منجر به برهم خوردن امنیت کشور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است قصد بر هم زدن امنیت شهر یا منطقه ای خاص و نه کل کشور، برای احراز این جرم، کافی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2299208|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> اگر کسی دسته ای را با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل دهد و سپس آن را اداره و رهبری نماید، مرتکب یک جرم شده و مشمول قواعد [[تعدد جرم]] قرار نخواهد گرفت، این رویکرد مطابق با تفسیر [[دادگاه انقلاب]] از عبارات [[ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2599888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اشخاصی که در گذشته اداره و رهبری [[گروه مجرمانه|گروه]] را بر عهده داشته اند قابل مجازات می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
<references /> | <references /> | ||