ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۵

۲۳۲ بایت اضافه‌شده ، ۶ سپتامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۶۳

ویرایش

@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 == مطالعات تطبیقی ==
 در حقوق فرانسه، وعده نکاح الزام‌آور نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> در آلمان و سوئیس نیز، وعده نکاح الزام‌آور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> لذا خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-وعده ازدواج، [[تعهد]] است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
+منظور از وعده ازدواج، [[تعهد]] بر نکاح است؛ نه یک پیشنهاد ساده؛ و زمانی الزام‌آور نیست که قانونگذار تصریح نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3062676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>
-انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، طبیعی است، زیرا کسی نمی‌تواند اختیار دیگری را سلب کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136792|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> و خسارت ناشی از انصراف از ازدواج در دوره نامزدی، قابل مطالبه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407052|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 به نظر برخی از حقوقدانان، به اقتضای [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، طرفین می‌توانند برای انصراف از نامزدی، [[وجه التزام]] قراردهند، در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند شخص ممتنع را، ملزم به ازدواج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24824|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> اما در پاسخ باید گفت که [[اصل حاکمیت اراده]]، و [[شرط|شروط]] ضمن وعده ازدواج، نمی‌تواند نامزدی را، [[عقد لازم|لازم]] بداند؛ زیرا مصلحت خانواده و آزادی طرفین، مخالف لازم بودن نامزدی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> و ماده ۱۰ قانون مدنی، نمی‌تواند دلالت بر الزام‌آور بودن نامزدی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
@@ خط ۲۳: / خط ۲۵: @@
 === سوابق فقهی ===
-نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]] او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
+* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: نامزدی، ایجاد محرمیت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=454076|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref>
+* وعده ازدواج الزام‌آور بوده؛ و در صورت انصراف هر یک از طرفین، [[حاکم]] او را، ملزم به اجرای صیغه نکاح می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=447756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
 == مصادیق و نمونه‌ها ==