ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 718 قانون مجازات اسلامی (1392) را به ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌ شود. تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌ شود.
هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، [[دیه]] جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا [[عاقله]] او پرداخت می‌ شود.
 
تبصره ـ هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌ شود.
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تنها ضمانت اجرای کیفری سقط جنین توسط زن حامله،الزام او به پرداخت دیه است.تمکین زن به سقط جنین جرم محسوب نمیشود و قابل تعزیر نخواهد بود اما علی الاصول موجبی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه جنین نیز محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352344|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین برای زن حامله هرگاه وی شخصا اقدام به سقط جنین خود کند،کیفر او در هر حال دیه خواهد بود و بر حسب اینکه در کدام مرحله از مراحل حیات جنینی و حیات قابل زیستن بوده است ،دیه پرداخت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834576|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> همچنین در این حالت خود یا عاقله اش،حسب مورد موظف به پرداخت دیه آن است اما خود زن سهمی از دیه نمیبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>پس پرواضح است که در قوانین کیفری برای زنی که سقط جنین کرده است مجازاتی بیش از دیه در نظر گرفته نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275116|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>ضمنا چنین زنی باید دیه را به شوهر خود(پدر جنین) بپردازد و در صورتی که جنین ناشی از زوجیت نباشد،دیه به نفع بیت المال اخذ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275880|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>
 
== سوابق فقهی ==
سقط کردن جنین موجب ثبوت دیه بر مباشر سقط است و در اینکه مادر باشد یا غیر مادر تفاوتی نیست.وارث جنین مستحق دیه خواهد بود.اما اگر مادر مباشر سقط شود،در فرض عمدی بودن از دیه ارث نمیبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361776|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است حضرت آیت الله خمینی در موردی که پزشک تشخیص دهد که یکی از دو نفر، یا مادر یا جنین در موقع تولد خواهد مرد،بعد از ولوج روح ارجحیتی برای حفظ یکی بر دیگری قائل نبوده است و در صورتی که علم به تلف شدن هر دو وجود داشته باشد و امکان حفظ یکی از آنها باشد،فرموده اند مورد باید با قرعه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076492|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>اما قبل از ولوج روح برای حفظ جان مادر سقط جنین را لازم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین ایشان در جایی که پزشک تشخیص داده است که جنین اگر به دنیا بیاید دارای عقب ماندگی ذهنی یا نقص عضو است اجازه سقط جنین نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 623 قانون مجازات اسلامی]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}