ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌ گردد. تبصره ـ ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهم ‌الارث از دیه مقتول نیز ارث می‌ برند.

دیه را باید مالی دانست مانند سایر اموال که به ملکیت افراد در می آید. نخستین مالک این مال نیز به تعبیر بسیاری از حقوقدانان خود شخص مجنی علیه و در قبال جنایت وارده به او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099088|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از حقوقدانان معتقدند اگر چه دیه دارای جنبه های جزایی است، اما نباید از ماهیت دینی آن غافل ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4128964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان معتقدند اگرچه قانونگذار دیه را در مقابل خسارات بدنی که به افراد وارد می شود وضع نموده است، اما صرف شکایت مجنی علیه یا ولی دم دادگاه را ملزم به صدور حکم به پرداخت دیه نمی کند. بلکه جواز این امر منوط به مطالبه پرداخت دیه از سوی این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2578896|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>