۲۰٬۹۶۳
ویرایش
←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | == تحلیل و بررسی رای وحدت رویه == | ||
* [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ این رأی وحدت رویه وجود دارد: | * [[علی خالقی]]: چند نکته دربارهٔ این رأی وحدت رویه وجود دارد: | ||
# هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک غیرمنقول با مبایعه نامه عادی را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف ماده ۲۲ قانون ثبت و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | # هیئت عمومی و حتی گزارشگر جلسه امروز در گزارش کتبی خود، خریدار ملک [[غیرمنقول]] با [[مبایعه نامه عادی]] را مالک فرض کرده و اقدام وام گیرنده را معرفی «مال غیر» تلقی نموده‌است که این فرض و این تلقی بر خلاف [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] و مغایر با تحولات تقنینی اخیر در ارتقاء جایگاه ثبت معاملات غیرمنقول است. | ||
# جرم مورد اشاره توسط | # جرم مورد اشاره توسط «[[محکوم علیه]] یا [[مدیون]] یا [[ضامن]] یا [[کفیل]]» قابل ارتکاب است (ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸). هیچ بانکی اول به متقاضی، وام نمی‌دهد تا بعداً از او [[وثیقه]] بگیرد، بلکه اول از او وثیقه می‌گیرد، بعد وام را می‌دهد. بنابر این، مرتکب در تاریخ ارتکاب، صرفاً متقاضی وام بوده، نه «مدیون» تا جرم مذکور توسط او محقق شود. | ||
# ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر ماده ۲۳۸ | # ماده ۲ فوق، مجازات مرتکب را به قسمت اخیر [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] احاله داده که ناظر به شروع به [[کلاهبرداری]] است و تأیید حکم محکومیت متهم به مجازات کلاهبرداری تام توسط شعبه ۳۱ و هیئت عمومی، موافق آن ماده نیست.<ref>[[علی خالقی]]، منتشر شده در صفحه اینستاگرام ایشان، ۱۴۰۳/۶/۲۰</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]] | ||