نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۰

۱٬۴۸۳ بایت اضافه‌شده ، ۱۳ سپتامبر

بدون خلاصۀ ویرایش

ساجده

۱٬۸۰۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/842|شماره پرونده=1402-11-842ح|تاریخ نظریه=1403/01/20}}
+{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/842|شماره پرونده=1402-11-842ح|تاریخ نظریه=1403/01/20|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[امور حسبی]]}}
-'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' ۱- در امور حسبی مانند تقسیم ترکه، آیا دعاوی طاری مانند ورود و جلب ثالث و رسیدگی توأمان به این دعاوی امکانپذیر است؟ چنانچه به این دعاوی باید به صورت مستقل رسیدگی شود و خواسته این دعاوی استقلالی نباشد، تصمیم دادگاه چیست؟
-۲- ثلث ترکه چگونه محاسبه می شود؟ آیا ثلث مجموع اموال باید محاسبه شود یا ثلث هر مال به صورت جداگانه؟ برای مثال، متوفی سه قطعه زمین دارد؛ آیا هر یک از قطعات باید به صورت جداگانه ثلث آن محاسبه شود و متوفی فقط قادر به وصیت تا یک سوم هر قطعه زمین می باشد و یا آنکه مجموع قطعات در نظر گرفته می شود؟
+'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی توامان دعاوی طاری در امور حسبی:'''  چنانچه بین [[وارث|ورثه]] نسبت به [[ترکه]] بودن برخی [[اموال]] [[اختلاف]] در [[مالکیت]] وجود داشته باشد و یا [[ثالث در دادرسی|ثالث]] نسبت به برخی اموال [[ادعا|ادعای]] حقی داشته باشد، [[دادگاه]] به موضوع [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] کرده و در صورتی که آن را جزو [[ماترک]] تشخیص دهد، در [[تقسیم ترکه]] لحاظ می کند
+== استعلام ==
+۱- در [[امور حسبی]] مانند تقسیم ترکه، آیا [[طاری|دعاوی طاری]] مانند [[ورود ثالث|ورود]] و [[جلب ثالث]] و رسیدگی توأمان به این دعاوی امکانپذیر است؟ چنانچه به این دعاوی باید به صورت مستقل رسیدگی شود و [[خواسته]] این [[دعاوی استقلالی]] نباشد، تصمیم دادگاه چیست؟
+۲- [[ثلث باقی|ثلث ترکه]] چگونه محاسبه می شود؟ آیا ثلث مجموع اموال باید محاسبه شود یا ثلث هر مال به صورت جداگانه؟ برای مثال، متوفی سه قطعه [[زمین]] دارد؛ آیا هر یک از قطعات باید به صورت جداگانه [[ثلث باقی|ثلث]] آن محاسبه شود و متوفی فقط قادر به [[وصیت]] تا یک سوم هر قطعه زمین می باشد و یا آنکه مجموع قطعات در نظر گرفته می شود؟
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-۱- اولا، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزا جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می دهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد و یا ثالث نسبت به برخی اموال ادعای حقی داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعوای مستقل و یا طاری دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می کند.
+۱- اولا، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که [[منجز|منجزا]] جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می دهد و اموالی که در خصوص ترکه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی باشد و صرفا درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت [[مورث]] نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل [[استماع دعوا|استماع]] است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال [[اختلاف]] در مالکیت وجود داشته باشد و یا ثالث نسبت به برخی اموال ادعای [[حق|حقی]] داشته باشد، در صورت [[طرح دعوا]] در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح [[دعوای مستقل]] و یا طاری دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می کند.
+ثانیا، هر چند [[ماده 1 قانون امور حسبی|ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]] در تعریف این امور به تکلیف دادگاه بر اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین [[اشخاص ثالث|اشخاص]] و اقامه دعوا از طرف آن ها تصریح کرده است؛ اما این امر به معنی عدم امکان وقوع اختلاف و به تبع آن، طرح دعوا در این امور نیست؛ بر این اساس همانگونه که در بند فوق نیز آورده شد، در امور حسبی طرح دعاوی طاری و رسیدگی توأمان با رعایت مقررات حاکم قابل تحقق است.
+۲- اولا، [[وصیت تملیکی]] محدود به یک سوم ترکه نیست و هر شخصی می تواند نسبت به کل اموال خود وصیت کند؛ اما مطابق [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه [[نفوذ|نافذ]] نیست؛ مگر به [[اجازه]] وارث.
+ثانیا، پس از فوت [[موصی]] و تأدیه [[حقوق]] و [[دیون|دیونی]] که به ترکه [[میت]] تعلق گرفته و هزینه کفن و دفن ([[ماده ۸۶۸ قانون مدنی|مواد ۸۶۸]] و [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی|۸۶۹ قانون مدنی]] و [[ماده 225 قانون امور حسبی|ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹]])، کل اموال باقیمانده تقویم می شود؛ چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا بیش از ثلث باشد؛ اما [[وارث|ورثه]] آن را [[تنفیذ]] کنند، به آن عمل می شود و اگر بیش از ثلث ترکه باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند، وصیت نسبت به مازاد [[باطل]] است.
+== مواد مرتبط ==
-ثانیا، هر چند ماده یک قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در تعریف این امور به تکلیف دادگاه بر اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها تصریح کرده است؛ اما این امر به معنی عدم امکان وقوع اختلاف و به تبع آن، طرح دعوا در این امور نیست؛ بر این اساس همانگونه که در بند فوق نیز آورده شد، در امور حسبی طرح دعاوی طاری و رسیدگی توأمان با رعایت مقررات حاکم قابل تحقق است.
+* [[ماده 1 قانون امور حسبی]]
+* [[ماده ۸۴۳ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۸۶۸ قانون مدنی]]
+* [[ماده ۸۶۹ قانون مدنی]]
+* [[ماده 225 قانون امور حسبی]]
-۲- اولا، وصیت تملیکی محدود به یک سوم ترکه نیست و هر شخصی می تواند نسبت به کل اموال خود وصیت کند؛ اما مطابق ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست؛ مگر به اجازه وارث.
+== جستارهای وابسته ==
-ثانیا، پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و هزینه کفن و دفن (مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹)، کل اموال باقیمانده تقویم می شود؛ چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا بیش از ثلث باشد؛ اما ورثه آن را تنفیذ کنند، به آن عمل می شود و اگر بیش از ثلث ترکه باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند، وصیت نسبت به مازاد باطل است.
+* [[امور حسبی]]
+* [[وصیت تملیکی]]
+* [[وارث]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
 [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]]