رای دادگاه درباره تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۸/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد علی بیک وردی{{سخ}}حسینخانی{{سخ}}مشاری|موضوع=تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا''': بزه رابطه نامشروع مادون زنا از جرائم علیه عفت عمومی محسوب شده و صدور حکم و اجرای مجازات آن، قابل تعویق و تعلیق نیست.  

در مورد کیفرخواست شماره ۹۳۱۰۴۳۲۱۲۳۰۰۲۰۶۷ مورخه ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران، موضوع شکایت آقای م. با وکالت آقای ... علیه متهمان ۱- (همسرش) خانم س.، و ۲- آقای م.ر.، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه از مورخه ۱۶/۰۳/۱۳۹۳ دایر بر برقراری رابطه نامشروع (عمل منافی عفت غیر از زنا)؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و نحوه دستگیری متهمان و شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات و دفاعیات متهمان و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف اول قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره و سایر قرائن و امارات حاکم در پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم و ثابت می باشد. فلذا دادگاه به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هر یک از متهمین موصوف را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. النهایه باملاحظه اوضاع واحوال خاص متهم ردیف اول (خانم س.) و خصیصه بازدارندگی احکام تعلیقی مستندا به ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات شلاق وی را به مدت چهار سال صادر و اعلام می نماید به نحوی که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مندرج در ماده ۵۴ مذکور شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز به مرحله اجرا درخواهد آمد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران مشاری  

در مورد تجدیدنظرخواهی متهمه خانم س. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۶۰۲ مورخ ۰۳-۰۶-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۹۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیها به کیفر هفتادوچهار ضربه شلاق تعلیقی به اتهام داشتن رابطه نامشروع با متهم دیگر پرونده یعنی آقای م.ر. و با شکایت آقای م. همسر متهمه تجدیدنظرخواه (که در برخی از نسخ دادنامه و رأی دست نویس از وی به م. یادشده بدون این که در این باب توضیحی داده شود یا رأی اصلاحی صادر گردد) و به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و مادتین ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون وکیل متهمه موصوفه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه موردنظر را ایجاب نماید ننموده است اساسا خلوت کردن متهمه که زنی شوهردار بوده با متهم دیگر پرونده م.ر. (که به حکم دادگاه بدوی تسلیم گردیده) و مجالست آن دو بدون موجب معقول و منطقی و حضور نابهنگام شوهر وی و مواجهه با درب قفل آپارتمان و سعی متهمه در پنهان کردن مرد اجنبی در حمام منزل و اقاریر اولیه نامبرده در نزد مأمورین به این که مدت سه ماه است که تلفنی با یکدیگر در ارتباط بوده اند و متهمه خود را مطلقه و فاقد شوهر معرفی کرده و سپس انکار اظهارات اولیه و تلاش برای منطقی و موجه جلوه دادن علت حضور در منزل متهمه و دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده حکایت از مجالست به قصد التذاذ داشته و از مصادیق ارتباط نامشروع بوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و تطبیق با قانون نیز ایرادی که مؤثر در شکستن حکم تجدیدنظرخواسته از این منظر باشد مشهود نیست بر این منوال تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مردود اعلام می گردد. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از آقای م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته از این حیث که اجرای مجازات متهمه خانم س. معلق گردیده است، نظر به این که به دستور قسمت اخیر بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرائم علیه عفت عمومی صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعویق و تعلیق نخواهد بود و نظر به این که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که به استناد آن متهمه س. محکومیت یافته در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی تصویب گردیده است بر این مبنا اقدام دادگاه بدوی در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات متهمه تجدیدنظرخوانده بر نهج قانون نبوده و دادگاه با پذیرش ورود ایراد در این خصوص و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات در مانحن فیه، دادنامه موردنظر را با التفات به اقدامات و اصلاحات به عمل آمده و با قید این تذکر که بازداشت ایام سابق نسبت به شلاق احتساب خواهد شد، مآلا تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.  

رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه