نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/893|شماره پرونده=1402-168-893ک|تاریخ نظریه=1403/02/02}}

'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که سابقه تقنینی در قانون دادرسی وکیفر ارتش نیز دارد، مقرر شده است: هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های نظامی است، خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد، دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود. با توجه به این که مقنن از عبارت دریافت خسارات استفاده نموده و فرآیند دریافت خسارت نیز عملا پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای احکام شروع می شود و در محکومیت های مالی به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مرجع اجراکننده رأی به تقاضای محکوم له (یا نماینده قانونی او) مکلف است نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند و از طرفی به استناد ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین موضوعه، نماینده محکوم له نیز مانند شخص محکوم له می تواند درخواست اجرای احکام را از دادگاه داشته باشد، حال در فرضی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یگان نظامی با رعایت تشریفات دادرسی محکوم له واقع شود، آیا دادستان به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۲ قانون ا جرای احکام مدنی و در اجرای مقررات مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی می تواند (در مواردی که یگان اجرای حکم محکومیت مالی محکوم علیه را از دادگاه درخواست نمی نماید) به نمایندگی از یگان نظامی تقاضای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه (که مقدمه ضروری دریافت خسارت از محکوم علیه است) و سپس درخواست حبس وی از دادگاه بنماید؟ (لازم به ذکر است که در برخی موارد نمایندگان حقوقی یگان ها در جهت رعایت حقوق بیت المال اهتمام لازم و جدی ندارند و عدم اقدام دادستان در این مورد و به نمایندگی از یگان نظامی موجب تضییع حقوق بیت المال و مصونیت محکوم علیه از جبران خسارت وارده به دولت می گردد.)

مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۴۰ این قانون، اجرای حکم رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و مطابق ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومیت به رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم و از آن جمله مواد ۲ و ۳ این قانون دایر بر بازداشت محکوم مشمول مقررات این قانون است؛ لذا در فرضی که حکم به رد مال به نفع دولت صادر می شود و به اموال محکوم دسترسی نیست مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد (همانند دادستان) می تواند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام و در صورت وجود شرایط قانونی درخواست بازداشت وی را نیز تقدیم کند.