۳۴٬۰۸۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
طلاق موضوع '''ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی'''، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | طلاق موضوع '''ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی'''، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۲: | ||
* فقط چنانچه شوهر، به‌طور [[عمد]]<nowiki/>ی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می‌تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | * فقط چنانچه شوهر، به‌طور [[عمد]]<nowiki/>ی، خود را مخفی نموده باشد؛ زوجه او می‌تواند از حاکم، درخواست طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269420|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
* چنانچه عسر و حرج زوجه محرز <nowiki/>گردد و وی، [[ذمه]] شوهر را بابت [[حق|حقوق]] خویش، [[برائت ذمه|بری]] نماید؛ حاکم زن را طلاق می‌دهد؛ حتی اگر شوهر او، موافق با طلاق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3947184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر حاکم، به درخواست زوجه، زوج را ملزم به طلاق نماید؛ نوع چنین طلاقی، از حیث [[طلاق رجعی|رجعی]] یا [[طلاق بائن|بائن]] بودن، تابع احکام کلی طلاق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=24412|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||