ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[شرطیت|شرط]] بلوغ در '''ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی''' باید گفت که ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق [[زوجه]] [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] نیز نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت [[اجماع]]، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

اگر مردی را اکراه کنند به اینکه یکی از دو زن خود را طلاق دهد؛ و او نیز چنین نماید؛ طلاق مزبور، اکراهی است و اگر مرد، اکراه گردد به طلاق یکی از دو زن خود، ولی او هر دو را [[مطلقه]] نماید؛ در این صورت، فقط یکی از دو طلاق مزبور، اکراهی بوده؛ که به قید [[قرعه]] تعیین می‌گردد، و چنانچه مردی را اکراه به طلاق زوجات خود نمایند؛ و او فقط یکی از زن‌های خویش را طلاق دهد؛ طلاق مزبور اکراهی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=59024|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>