۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی:'''هر کس از طریق سامانه های | '''ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی:''' هر کس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: | ||
الف | الف)چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را [[تحریک]]، [[ترغیب]]، [[تهدید]] یا [[تطمیع]] کند یا [[فریب]] دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. | ||
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از | ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) | ||
ب | ب) چنانچه افراد را به ارتکاب [[جرائم منافی عفت]] یا استعمال [[مواد مخدر]] یا روان گردان یا [[خودکشی]] یا [[انحرافات جنسی]] یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) | ||
تبصره – مفاد این ماده و [[ماده 14 قانون جرایم رایانه ای|ماده (۱۴)]] شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود. | تبصره – مفاد این ماده و [[ماده 14 قانون جرایم رایانه ای|ماده (۱۴)]] شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود. | ||
[[ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
[[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ==پیشینه== | ||
نرخ جریمه مذکور در بند (الف) و (ب) '''ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این بند (الف) ماده از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال و در صورتی که ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ ریال بود و جزای نقدی بند (ب) از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
با وجود قبح اخلاقی رفتار خودکشی، مطابق قوانین جزایی ایران این رفتار جرم محسوب نمی شود. از همین روی معاونت در ارتکاب چنین رفتاری را نیز نمی توان جرم دانست. با این حال بر اساس ماده فوق معاونت در ارتکاب خودکشی از طرق سامانه های رایانه ای جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276968|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | با وجود قبح اخلاقی رفتار خودکشی، مطابق قوانین جزایی ایران این رفتار جرم محسوب نمی شود. از همین روی معاونت در ارتکاب چنین رفتاری را نیز نمی توان جرم دانست. با این حال بر اساس ماده فوق معاونت در ارتکاب خودکشی از طرق سامانه های رایانه ای جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276968|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
مفاد ماده فوق را نباید شامل محتویاتی دانست که با مقاصد علمی یا مصالح عقلایی انتشار یا معامله می شوند. لذا توزیع اندام برهنه انسان با هدف پزشکی جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276972|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | مفاد ماده فوق را نباید شامل محتویاتی دانست که با مقاصد علمی یا مصالح عقلایی انتشار یا معامله می شوند. لذا توزیع اندام برهنه انسان با هدف پزشکی جرم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276972|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گفتنی است رفتار های موضوع این ماده در مورد خودکشی به جز دعوت،همگی از مصداق های [[معاونت در جرم]] موضوع [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 126 قانون مجازات اسلامی]] هستند که در این ماده به عنوان [[جرم مستقل|جرم مستقلی]] پیش بینی شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4462824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>ضمنا جرم [[معاونت در خودکشی]] [[جرم مطلق|جرمی مطلق]] بوده و نیازی به احراز نتیجه مجرمانه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4462828|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||