ماده 18 قانون جرایم رایانه ای: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵: خط ۵:
==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
نشر اکاذیب عبارت است از انتشار و اشاعه همراه با سوء نیت اخبار دروغین حوادث با هدف اضرار به غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277016|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
نشر اکاذیب عبارت است از انتشار و اشاعه همراه با سوء نیت اخبار دروغین حوادث با هدف اضرار به غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277016|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی ==
با وجود آن که جرم نشر اکاذیب سابقاً توسط مقنن جرم انگاری و پیش‌بینی شده بود، اما از آنجایی که نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مورد توجه نبود، مقنن در مقام امکان تعقیب و مجازات افرادی که از این طریق مبادرت به نشر اکاذیب می‌کنند، اقدام به وضع '''ماده 18 قانون جرایم رایانه ای''' نموده‌است. اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از جرایم قابل گذشت دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت شاکی ممکن است فقط از جهات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277008|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
با وجود آن که جرم نشر اکاذیب سابقاً توسط مقنن جرم انگاری و پیش‌بینی شده بود، اما از آنجایی که نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی مورد توجه نبود، مقنن در مقام امکان تعقیب و مجازات افرادی که از این طریق مبادرت به نشر اکاذیب می‌کنند، اقدام به وضع '''ماده 18 قانون جرایم رایانه ای''' نموده‌است. اگرچه جرم نشر اکاذیب را باید از جرایم قابل گذشت دانست، اما در خصوص جرم نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی عده ای معتقدند باید جرم مذکور را دارای جنبه عمومی دانسته و گذشت شاکی ممکن است فقط از جهات تخفیف محسوب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277008|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
=رویه قضایی=
=رویه قضایی=