۱۰٬۱۳۵
ویرایش
←رویه قضایی
(اضافه کردن نظریه) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده 1223 قانون مدنی جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی استرداد بخشی از ثمن معامله در راستای بطلان بخشی از معامله برای مشتری به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||