۳۲٬۹۸۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:اقرار using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی، صحبت کند؛ و یا با ترک دعوا توسط او؛ اختلاف رفع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | مدعی کسی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی، صحبت کند؛ و یا با ترک دعوا توسط او؛ اختلاف رفع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2505528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
به یکی از اصول عملی، که به موجب آن، هیچ و پدیده، حادثه و واقعه ای به وجود نیامده است؛ اصل عدم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1474232|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | |||
به مجموع ادعای مدعی، و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند. و دعوا به معنی اخص، یعنی ادعای مدعی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3526908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | به مجموع ادعای مدعی، و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند. و دعوا به معنی اخص، یعنی ادعای مدعی. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3526908|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرارگرفته بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، ادله اثبات دعوا، و اصل استصحاب مورد بررسی قرارگرفته بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
==مطالعات تطبیقی== | |||
در کتاب «دیژست الپین» حقوقدان رومی آمده‌است زحمت [[اثبات]] صحت ادعایی خلاف [[ظاهر]] با [[مدعی]] آن می‌باشد. این قاعده در [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] ما با توجه به ترجمه آن از [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264272|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | |||
معادل قاعده "البینه علی المدعی"، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970824|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | معادل قاعده "البینه علی المدعی"، در حقوق روم نیز، قابل مشاهده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری در بنیادهای علم حقوق اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2970824|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ادعاهایی که خلاف اصل استصحاب است؛ نظیر ادعای پرداخت دین، باید به اثبات برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۶: | ||
دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می روند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | دلیل، اماره و اصل، برای اثبات دعوا به کار می روند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138040|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
مفاد این ماده، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2534-2535|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1364988|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref> | مفاد این ماده، دلالت بر اصل برائت دارد؛ مگراینکه خلاف آن اثبات گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مردم شماره 43و 42 زمستان 2534 و تابستان 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2534-2535|ناشر=بهمن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1364988|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=}}</ref> | ||
برای اینکه دعوای خواهان، صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید. | برای اینکه دعوای خواهان، به صرف انکار خوانده، رد نگردد؛ وی باید تا حدی که ظهور در اعتبار ادعای او داشته باشد؛ دلیل ارائه نماید. چرا که در رابطه با خوانده، نافی را نفی کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله کانون وکلا ، شماره 160 تا 163 ، سال 1373 و 1374 (دوره ی جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1373-1374|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3752136|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||