رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی: تفاوت میان نسخه‌ها

رای وحدت رویه شماره 852 دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴

۱ بایت حذف‌شده ، ۱ اکتبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۴۶۷

ویرایش

نسخهٔ ‏۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴ (نمایش مبدأ) Javad (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۴ (نمایش مبدأ) Javad (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش تفاوت با ویرایش جدیدتر ←
خط ۱:		خط ۱:
	{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=852\|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰\|گروه رای=کیفری\|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری\|نماینده دادستان=\|next=رای وحدت رویه 852\|prev=رای وحدت رویه 850}}		{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور\|شماره رای=852\|تاریخ صدور=۱۴۰۳/۶/۲۰\|گروه رای=کیفری\|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری\|نماینده دادستان=\|next=رای وحدت رویه 852\|prev=رای وحدت رویه 850}}

	'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی''': [[رهت\|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.		'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وصف کیفری وثیقه گذاشتن ملک پس از فروش آن با مبایعه نامه عادی''': [[رهت\|ترهین]] مال غیر به عوض مال خود پس از وقوع معامله نزد بانک، [[جرم]] تلقی می شود. این رفتار به استناد [[ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند]]، جرم‌انگاری شده و در صورت تحقق شرایط، فرد مرتکب تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.