ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

صرف نظر از روابط کاری یا قرابت، هیچ کس نمی تواند به جای دیگری، سوگند بخورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215880|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>

اداکننده سوگند، نمی تواند نسبت به اشتغال یا عدم اشتغال ذمه شخص دیگری، سوگند یاد نماید؛ بلکه وی، تنها می تواند قسم بخورد که از موضوع مزبور بی خبر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641232|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

با استناد به عموم روایتی از امام صادق، در رابطه با قضیه فدک، و نیز گفتگوهایی که در این باره، بین امام علی و ابوبکر صورت گرفت؛ ولی، قیم و متولی، می توانند از طرف مولی علیه خود سوگند بخورند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

سوگند پیرامون مال یا حق دیگری، چه از لحاظ اثبات، و چه از لحاظ اسقاط آن، صحیح نیست؛ در مقابل، استدلال نموده اند که چون در رابطه با تأیید نظر مذکور، اجماع یا روایتی وجودندارد؛ پس لازم نیست که موضوع دعوا، منتسب به اداکننده سوگند باشد؛ پس در دعوای مربوط به صغیر نیز، ولی یا قیم او می تواند به طور مستقیم، طرف دعوا قرارگرفته؛ و از وی، تقاضای سوگند شود. البته می توان چنین دعوایی را، تا زمان بلوغ طفل، متوقف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>