۳۴٬۱۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود. | تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۲۸ مکرر قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | تحالف، در لغت یعنی یکدیگر را سوگند دادن، و یا سوگند دادن برای همدیگر. و در اصطلاح، به سوگند دادن هر یک از طرفین تصرف حقوقی، توسط طرف دیگر، تحالف گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | رد قسم از مدعیٌ علیه به مدعی را، قسم مدعی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | در قانون اصول محاکمات لبنان، مقرراتی راجع به رد سوگند به مدعی، توسط ناکل و حاکم، پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177280|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در امور کیفری، برخلاف امور حقوقی، امتناع از سوگند، نمی تواند منجر به محکومیت منکر گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2271252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
عدم حضور خوانده جهت سوگند را، زمانی می توان دال بر حقانیت خواهان دانست که دادگاه، طی اخطاریه، به او اعلام نماید که اگر در جلسه حاضر نگردیده؛ و قسم نخورد؛ با سوگند مدعی، خوانده محکوم خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90684|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | قسم مدعی عبارت است از: قسم جزء بینه، سوگند استظهاری، قسامه، و قسم مرجوع از منکر. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641280|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | رابطه زوجیت را می توان با سوگند منکر، یا رد سوگند به مدعی، اثبات نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640712|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در | قاضی، در جلسه دادگاه، باید سه بار به خوانده اخطار نماید که اگر سوگند نخورد، با سوگند مدعی، محکوم خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640736|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، اگر پس از رد سوگند به مدعی، وی سوگند نخورد، دعوا ساقط می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=242060|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | اگر مدعیٌ علیه، قسم نخورده؛ و سوگند را به مدعی رد نماید؛ و مدعی نیز، از ادای سوگند، خودداری نموده؛ دراینصورت دعوا ساقط گردیده؛ و از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. لیکن خواهان می تواند برای ادای سوگند، از محکمه مهلت بخواهد؛ و او نمی تواند؛ مجدداً قسم را به خوانده رد کند. پیش از اینکه مدعی یا منکر، سوگند بخورند؛ طرف مقابل، می تواند از درخواست سوگند خویش، رجوع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=60984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می | به عقیده برخی از فقها، به محض خودداری مدعی علیه از سوگند، حقانیت خواهان احراز می گردد، در مقابل، برخی دیگر نظر داده اند که با نکول خوانده از سوگند، حاکم سوگند را، به مدعی رد نموده؛ و چنانچه وی، قسم بخورد؛ ادعایش ثابت می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3186756|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض به تصمیم مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی در دادگاه حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۹۱)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | * [[نظریه شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | ||