ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

سوگند قضایی، یعنی قسم خوردن به خدا در دادگاه، نسبت به وجود یا عدم امری که مورد ادعای سوگند خورنده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140900|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref>

قبل از اصلاح این ماده، به موجب ماده منسوخ، در دعاوی که یک طرف آن را، اداره دولتی، شرکت ها و مؤسسات ملی تشکیل می داد؛ امکان صدور قرار اتیان سوگند، میسر نبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5594216|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

سوگند، در مواردی مسموع است که قانونگذار، پیش بینی نموده باشد. معمولاً مدعیٌ علیه باید سوگند بخورد؛ اما در مواردی نیز، مدعی، ملزم به ادای سوگند خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406228|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

اگر ادله مدعی، جهت اثبات دعوا، مؤثر نبوده باشد؛ دراینصورت وی ناچار است برای احقاق خود، از دادگاه تقاضا نماید تا خوانده را سوگند دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد دوم) (شهادت- اماره- سوگند و اصول عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164316|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

به موجب این ماده، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، و دارای اعتباری هم عرض سایر ادله، مورد تصریح قانونگذار قرارگرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641480|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، حضرت محمد در رسیدگی به نزاع اشخاص، ابتدا از مدعی، دلیل می خواست؛ و اگر وی، دلیلی ارائه نمی داد؛ از مدعیٌ علیه طلب سوگند می کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2790208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>