۲۱٬۴۹۱
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۴
، ۸ اکتبر←تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
*[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | *[[حسن محسنی]]: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد. | ||
:دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | :دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است. | ||
:<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. | :<blockquote>[[رای وحدت رویه شماره 547 مورخ 1369/12/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد)|رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷]]: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.</blockquote> | ||
:بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | :بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.<ref>[[حسن محسنی]]، در گفتگو با پژوهشگر ویکی حقوق، ۱۴۰۳/۷/۱۷</ref> | ||