۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۳ قانون تجارت''': موعد پرداخت [[برات|براتی]] که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود. | '''ماده ۲۴۳ قانون تجارت''': موعد پرداخت [[برات|براتی]] که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از [[برات به وعده از رویت|رؤیت]] وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ [[اعتراضنامه]] [[نکول]] معین می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
اجرای تشریفات اعتراض | |||
== نکات توضیحی == | |||
اجرای تشریفات اعتراض نکول و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ [[واخواست]]، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096176|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت | * اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. چنانچه [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و [[براتکش]]، به درخواست دارنده، [[ضامن|ضامنی]] جهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||