ماده ۲۴۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو، پشت‌نویسی برات، دلالت بر انتقال آن دارد. مگر درصورت تصریح ظهرنویس به وکالت در وصول. دارنده برات، به استناد حق وصول، می‌تواند اعتراض نموده؛ و جهت مطالبه وجه سند مزبور طرح دعوا نماید. مگراینکه در متن سند، ترتیب دیگری مقرر گردیده‌است. همینکه برات جهت وصول، در دست نماینده باشد؛ داشتن آن، وجود در وجود حق اقامه دعوا دارد. لازم نیست که نماینده؛ وجود اذن اصیل را ادعا کند. ناگفته نماند که ثالث، به عنوان دفاع، به فقد اختیار نماینده برای تعقیب حقوقی، استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1670932|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> البته به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده؛ ظهرنویسی، می‌تواند به عنوان تضمین تحقق پذیرد. که دراینصورت مالکیت سند، از راهن به مرتهن انتقال نمی‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848284|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده ۱۴ قانون مزبور، ظهرنویسی، همه حقوقی را که از برات ناشی می‌گردد؛ منتقل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832568|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و مققرات این ماده، دررابطه با فته طلب نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477964|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

در پشت‌نویسی، منتقلٌ الیه را، باید دارنده جدید برات به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421544|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> مع ذلک پشت‌نویسی را، فقط نمی‌توان به عنوان یک روش آسان، جهت انتقال این سند تجاری محسوب نمود. بلکه عملی است حقوقی، که تحقق آن، قائم به سبق صدور برات است. و آثاری متفاوت با انتقال طلب عادی را دربردارد. انتقال برات ازطریق ظهرنویسی، با انتقال حقوق ناشی از سند مزبور تؤام است. با پشت‌نویسی برات، ذینفع آن تغییر یافته؛ و منتقلٌ الیه به کلیه حقوقی که از صدور برات، نشأت می‌گیرد؛ دست یافته؛ و بدین ترتیب حقی که دارنده جدید، بر مسئولین برات پیدا می‌نماید؛ ناشی از خود برات است؛ نه طلب وی از انتقال دهنده سند مزبور. لیکن اگر براتی دارای وثیقه و تضمین باشد؛ تضمین مزبور، به همراه محل برات، درصورتیکه قبلاً تأیید شده باشد؛ به منتقلٌ الیه تعلق خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832572|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> اما پشت‌نویسی، ممکن است حاکی از وکالت بوده؛ یا به عنوان وثیقه تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421552|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به شرط آنکه در ظهرنویسی، یکی از دو عنوان مزبور قید شده باشد؛ درغیراینصورت فقط می‌توان آن را، دال بر انتقال سند دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>