ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۱

۱۰ بایت اضافه‌شده ، ۱۱ اکتبر

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۷۰

ویرایش

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 به دلالت [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی'''، اگر [[صغیر ممیز]] یا [[غیررشید|سفیه]]، اقدامی انجام دهد که منجر به تلف مال غیر، که به آنها سپرده شده‌است؛ گردد؛ ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122756|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> بنابراین اگر شخصی مال خود را، به غیررشید سپرده؛ و مال مزبور، توسط او تلف شود؛ در این صورت سفیه، مباشر تلف محسوب گردیده؛ و مالک مال، [[سبب]] تلف است؛ و با توجه به اینکه در فرض مورد بحث، مباشر، اقوی از سبب است؛ پس سفیه باید خسارت ناشی از اتلاف را [[جبران خسارت|جبران]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127752|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>
-گفتنی است تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص [[جنون]] اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت [[عرف]] اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ [[تقصیر|مقصر]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+تشخیص اینکه شخصی، صغیر غیرممیز است یا نه؛ سهل تر از تشخیص [[جنون]] اشخاص است؛ ممکن است مالک مال، بدون اطلاع از جنون شخصی، مال خود را، به او بسپارد؛ و شخص مجنون نیز، مبادرت به تلف مال مزبور نماید؛ در این صورت [[عرف]] اجازه نمی‌دهد که مالک مال را، به بهانه اینکه نباید مال خود را، در اختیار دیوانه قرار می‌داده؛ [[تقصیر|مقصر]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3455712|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==