ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیلهٔ مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامهٔ دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

* [[ماده ۵۷ قانون امور حسبی]]

به حجری که به موجب قانون، و بدون نیاز به رأی دادگاه، تعیین گردد؛ حجر قانونی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

 

حجری که به موجب حکم دادگاه، و با تقاضای اشخاص، اعلام می‌گردد را، حجر قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269832|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

تفاوت حکم این ماده، با قبل از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی‌باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده؛ و جای خود را، به معنای امروزی خود داده‌است.<ref>مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری. 1389. شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268632</ref>

اداره سرپرستی، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و درصورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می‌نماید؛ و پس از حصول اطمینان از حجر او، سایر اقدامات قانونی، در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای محجور را، انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127876|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref>

دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، علم پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407476|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

 

پس از آنکه دادستان، از حجر محجور مطلع گردد؛ موضوع را به همراه دلایل حجر؛ که باید به سایر مکاتبات پیوست گردد؛ به دادگاه صالح ارجاع داده؛ و نیز اشخاصی را، که برای تصدی سمت قیمومت مناسب بداند؛ به دادگاه معرفی خواهدنمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253844|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

پزشکی قانونی، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید؛ تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را، اتخاذ نماید. البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است؛ باید از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی‌توان حمل بر جنون و سفه نمود. تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با موازین فقهی ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک‌های موردنظر فقه است؛ که باید توسط مقامات قضایی تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3456640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

* جهت اثبات عدم اهلیت، حکم قاضی شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170144|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> و جهت اثبات سفاهت، حکم محکمه شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3170112|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref>

به موجب رأی اصراری شماره ۱۱۴۳ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت تجدیدنظر بر خوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997940|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر، و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=244984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]]