۱۵
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
برچسب‌ها: برگردانده‌شده ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
=== نکات توضیحی === | === نکات توضیحی === | ||
مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> | ||
«تأثیر الشَیء في الحُکم مقتَرناً بالسَبَب أقوی من تأثیرِه طارِئاً علی السَبَب» | |||
مضمون قاعده فوق ناظر به اثرگذاری اوصاف مقترن و طاری بر سبب حدوث احکام می باشد بدین توضیح که اگر اوصاف دخیل در تغیّر احکام مقارن با سبب باشد دارای تاثیر اقوی و جسیم بوده و اگر متأخر و طاری بر سبب حکم باشد تاثیر ضیعف خواهد داشت. مانند وصف جنون حین ارتکاب جرم که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است(ماده ۲۰۲ آ.د.ک) و حدوث آن پس از ارتکاب بزه تاثیرگذار در کیفرهای حدی و قصاص نخواهد بود مگر در تعزیرات(ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری) | |||
«مسعود نژادحاجی فیروزکوهی» | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||