ماده ۲۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۶ قانون تجارت''': صاحب [[برات]] مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به [[ظهرنویس|ظهرنویسی]] که بلافاصله قبل از او بوده‌است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خودبدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
'''ماده ۲۶۶ قانون تجارت''': صاحب [[برات]] مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به [[ظهرنویس|ظهرنویسی]] که بلافاصله قبل از او بوده‌است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌ است به [[دارنده برات|صاحب برات]] اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به [[صادرکننده برات|برات‌دهنده]] برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.


ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و [[خسارت|خساراتی]] است که بر صاحب برات مفقود وارد شده‌است.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول [[تأدیه|تادیه]] [[وجه]] برات و [[خسارت|خساراتی]] است که بر صاحب برات مفقود وارد شده‌است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[برات]]: [[سند|سندی]] که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>
 
* [[برات]]: [[سند|سندی]] است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به [[شخص ثالث]] یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مورد مفقود شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات همین ماده عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
در مورد مفقود شدن [[چک]] در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات '''ماده ۲۶۶ قانون تجارت''' عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}