ماده ۲۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

این ماده، مشابه ماده ۳۴ قانون متحدالشکل ژنو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834256|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و ماده مورد بحث، به پیروی از حقوق فرانسه، به نگارش درآمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421472|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

بروات موضوع این ماده را، که عبارت از برات به رؤیت، و به وعده از رؤیت هستند؛ و به محض رؤیت براتگیر، باید قبول یا نکول گردند؛ برات دیداری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و توافق برخلاف مدت مقرر در این ماده، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859204|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و عمل برخلاف مقررات این ماده، حق استناد دارنده برات به مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان را، منتفی می‌سازد. و علی الاصول برای وی، حق مزبور، جای خود را، به ضابطه تشکیل یا عدم تشکیل محل به وسیله محیل نزد محالٌ علیه، می‌سپارد. درصورتی که محیل از محالٌ علیه، به اندازه وجه برات طلبکار باشد؛ دارنده، فقط حق رجوع به براتگیر را دارد. و دعوی به نفع براتکش رد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859792|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> البته نمی‌توان منکر این شد که دارنده برات، درصورت عدم رعایت مقررات این ماده، حق مطالبه حقوق خود را، برابر با مقررات عام حقوق مدنی نیز از دست می‌دهد؛ یعنی وی همچنان می‌توان علیه براتگیر، مبادرت به اقامه دعوا نماید؛ اما حق مراجعه به ظهرنویسان را، که یک حق تجاری است؛ و در حقوق مدنی جایگاهی ندارد؛ ساقط می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096640|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> به علاوه، مفاد این ماده، دررابطه با سفته نیز، لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

 

{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}