ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

 

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

 

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛

 

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

 

۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

* [[ماده 1232 قانون مدنی]]

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا تصرفات آنان، نسبت امور مالی خود و دیگران، نافذ نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213516|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

زن، بدون اذن همسر خود، نمی تواند سمت قیمومت را، قبول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407500|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده، قابل تسری به موارد تعیین ناظر، بر اعمال قیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268540|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده است را؛ نمی توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی توان از تاجری که به تعهدات خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد. چنین شخصی قابل اعتماد نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268248|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 8634/7 مورخه 1385/11/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز تبعه ایران باشد؛ لیکن می توان مادری را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم فرزندان ایرانی اش، منصوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> البته تعیین قیم کافر برای اطفال مسلمان، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

به موجب دادنامه شماره 7/72/19 مورخه 1372/7/25 شعبه 19 دیوان عالی کشور، متهم بودن زوجه به معاونت در قتل شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5448760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}