ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۵: خط ۲۵:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، لزومی ندارد که قیم [[محجور|محجورین]] ایرانی، خود نیز [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد؛ لیکن می‌توان [[مادر|مادری]] را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم [[ولد|فرزندان]] ایرانی اش منصوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> البته تعیین قیم [[کافر]] برای اطفال [[مسلمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۶۳۴/۷ مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز [[تابعیت|تبعه]] ایران باشد؛ لیکن می‌توان [[مادر|مادری]] را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم [[ولد|فرزندان]] ایرانی اش منصوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> البته تعیین قیم [[کافر]] برای اطفال [[مسلمان]] صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268672|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷/۷۲/۱۹ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، [[متهم]] بودن زوجه به [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5448760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷/۷۲/۱۹ مورخه ۱۳۷۲/۷/۲۵ شعبه ۱۹ [[دیوان عالی کشور]]، [[متهم]] بودن زوجه به [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل]] شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5448760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
۳۴٬۱۱۹

ویرایش